حكم قضائي بااغلاق مكاتب الحرس الجامعي

قضت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإخلاء جامعة القاهرة من الحرس الجامعي ونقله إلي خارج أسوارها، وقضت بإلغاء القرار السلبي لرئيس الجامعة بعدم إنشاء وحدة للأمن تتبع مباشرة رئيس الجامعة، وقررت المحكمة تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.

كان الدكتور عبدالجليل مصطفي، الأستاذ بطب قصر العيني، أقام دعوي قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، مطالبا بإغلاق مكاتب الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية، وعدم السماح لأي من رجال الشرطة بالتواجد داخل أسوار الجامعة، سواء بالزي الرسمي أو المدني.

ونظم عشرات الأساتذة وقفة بمجلس الدولة ابتهاجاً بالحكم مرددين: «يحيا العدل»، وقال الدكتور صلاح صادق. المحامي ومحرك الدعوي، إن الحكم تاريخي ويؤكد استقلالية الجامعة ويحررها من تبعية وزارة الداخلية التي سيطرت علي الأفراد والأساتذة والطلاب والبحث العلمي.

وأصدرت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بيانا، جاء فيه أن الحكم التاريخي جاء متوافقا مع نصوص وروح قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة  1972 وتعديلاته التي تنص علي كفالة الدولة لمبدأ استقلال الجامعات وتخصيص وحدة للأمن في الجامعات تتبع رئيس الجامعة مباشرة، وينحصر دورها في حماية منشآت الجامعة وأمنها دون تدخل في الحريات الأكاديمية والفكرية. وأضاف البيان أن الحكم بعدم السماح لرجال الشرطة بالدخول إلي الجامعة إقرار للدستور الذي ينص علي حرية الرأي والتعبير وتوفير حماية لحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني وحق المشاركة في الانتخابات.

وقال الدكتور حسام العطار، رئيس جامعة بنها، إن الحكم ليس في صالح الجامعة. وأضاف متسائلا: «من سيحمي منشآت الجامعة التي تكلفت المليارات في ظل عدم وجود الأمن».

وعلق الدكتور عبدالجليل مصطفي علي رأي العطار قائلاً إن هناك فهما مغلوطاً لدور الأمن في الجامعة، مضيفاً: «لا توجد جامعة محترمة في بلد حر تدير فيه الشرطة عملية الأمن بها». 

وطالب الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، بتنفيذ الحكم فورًا وتعميمه علي الجامعات.

ووصفت 5 منظمات مدنية الحكم بأنه تاريخي ويعيد الاعتبار إلي الجامعة المصرية